أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة أمس ولادة صغير باندا من طريق التلقيح الاصطناعي في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدد في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا ومن المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة أمر صعب للغاية
أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة، أمس، ولادة صغير باندا من طريق التلقيح الاصطناعي، في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدد في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأعلنت هيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور»، التي تدير حدائق الحيوانات في الجزيرة، أن «جيا جيا» وهي أنثى باندا عملاقة في حديقة الحيوانات تبلغ 12 عاماً، أنجبت صغيراً بعد تلقيحها بالسائل المنوي المجمد من الذكر كاي كاي البالغ 13 عاماً.
وبعد محاولات فاشلة عدة في السنوات السابقة، كان القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة، بالتعاون مع خبراء صينيين، يأملون في تزاوج الباندا بشكل طبيعي، لكنهم قرروا في نهاية المطاف اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
وقال نائب المدير العام لهيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور» تشينغ وين-هاور في بيان «الحمل الأول لـ«جيا جيا» وولادة صغير باندا علامة بارزة بالنسبة لنا في رعاية هذه الأنواع المهددة بالانقراض في سنغافورة».
ومن المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة، أمر صعب للغاية.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.