تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا، إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.
ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلص المريض من الفيروس القاتل.
وردا على ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتوضح المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي (ماء مالح) قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع، لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.
كذلك أكد الأطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن الغرغرة بالماء المالح أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لالتهاب الحلق، فإن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأكثر شيوعا عند الإصابة فيروس كورونا.
ولا توجد إرشادات طبية رسمية توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا، سواء من المراكز المتخصصة أو حتى الحكومات.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.