تأججت حرائق الغابات في جنوب استراليا الخميس وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة فيما حذر المسؤولون من أن بعض المناطق قد تكون "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة
وقدر العلماء في جامعة سيدني أن يكون مليار حيوان قد نفقت في الحرائق. ويشمل هذا الحيوانات الثديية والطيور والزواحف وليس الضفادع والحشرات أو اللافقاريات.
وتوجه الجنود إلى منازل المواطنين ونصحوهم بمغادرة بلدة بارندانا بجنوب استراليا في جزيرة كانغارو بعد ان اجتاح حريق ضخم المنطقة فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
وفي ولاية فكتوريا المجاورة مدد المسؤولون "حال الكارثة" ل48 ساعة اضافية قبيل ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة الجمعة، ما ينذر بحرائق كبيرة.
وقال مفوض إدارة الاطفاء في الولاية اندرو كريسب "نواجه وضعا خطيرا جدا في الساعة ال12 و24 و36 ساعة القادمة".
وأودت حرائق الغابات الكارثية بأكثر من 26 شخصا ودمرت أكثر من 2000 منزل واتت على نحو 8 ملايين هكتار (80 الف كلم مربع) من الأراضي، وهي مساحة توازي مساحة جزيرة ايرلندا.
ويقول العلماء إن الحرائق التي يؤججها الجفاف، يغذيها التغير المناخي الذي بدوره يفاقم موسم الحرائق.
ودعا رئيس حكومة ولاية فكتوريا دانيال اندروز المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة المزيد من الدمار في الأزمة المستمرة منذ أشهر
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.