أصدرت محكمة أميركية،الجمعة، حكما بالسجن 14 يوما على الممثلة فيليستي هوفمان لتصبح أول ولي أمر يتلقى حكما في فضيحة غش للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة.
وصدر الحكم بعد أن أقرت هوفمان بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها في الجامعة.
واعتذرت هوفمان (56 عاما)، بطلة مسلسل زوجات يائسات (ديسبرت هاوس وايفز) والتي رشحت من قبل لنيل جائزة الأوسكار، عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم، الذي شمل تغريمها 30 ألف دولار مع بقائها عاما تحت المراقبة.
وطالب الادعاء بسجن هوفمان لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب وهي تبكي في مايو فيما يتعلق بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها في اختبار (سات) المستخدم للقبول في الجامعات. كما طالب الادعاء بتغريمها 20 ألف دولار وإبقائها عاما تحت المراقبة.
ودافع محامي الممثلة بالقول إنها نادمة وتشعر بالعار وحث المحكمة على السماح لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضي عاما تحت المراقبة وتكمل 250 ساعة في الخدمة الإجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف دولار.
وهوفمان واحدة فقط من بين 51 شخصا وجهت لهم اتهامات في مخطط واسع النطاق، اتهم فيه أولياء أمور أثرياء بالتآمر واستخدام الرشوة وسبل أخرى للتحايل لضمان دخول أبنائهم جامعات بارزة شملت يال وستانفورد وجورجتاون.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.