تحدث مدير عام شركة بيونتيك الألمانية التي طورت مع فايزر لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، عن احتمال العودة الى الحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل
وقال البروفسور اوغور شاهين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه "من الضروري جدا" حصول نسبة عالية من التلقيح قبل خريف 2021.
وأوضح أنه "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ بتسليم اللقاح في نهاية هذا العام". وأضاف "هدفنا هو تسليم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حتى ابريل السنة المقبلة، ما سيتيح لنا البدء بإحداث تأثير" ضد الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,3 مليون شخص في العالم.
وتابع "التأثير الأكبر سيكون حتى الصيف. الصيف سيساعدنا في أي حال لأن معدل الإصابة سينخفض". وقال "ما هو ضروري جدا هو أن يكون لدينا معدل تلقيح كبير قبل خريف/شتاء العام المقبل".
وقال "أنا واثق بأن هذا سيحدث" لأنه تم الطلب من العديد من مصنعي اللقاحات زيادة الإنتاج مضيفا "يمكن أن يكون لدينا شتاء عادي السنة المقبلة".
وبحسب شركتي فايزر وبيونتيك فان اللقاح "فعال بنسبة 90% " ضد كوفيد-19 بحسب التجربة الواسعة النطاق للمرحلة الثالثة التي لا تزال جارية، وهي المحطة الاخيرة قبل طلب الموافقة. وهناك كثير من اللقاحات الأخرى في هذه المرحلة من الأبحاث، ما يشي باحتمال العودة الى الوضع الطبيعي.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.