أعلنت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا ضرورة وضع مدينة البندقية على قائمة الأمم المتحدة للمدن المعرضة للخطر وإنه ينبغي حظر السفن السياحية من الاقتراب من الهور لتفادي وقوع كارثة بيئية.
وجاءت الدعوة بعد أقل من شهر من اصطدام سفينة سياحية عملاقة بأحد المرافئ وقارب سياحي في مدينة البندقية مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وجدد الجدل في إيطاليا بشأن كيفية حماية المدينة التاريخية التي تجتذب 30 مليون سائح سنويا.
وقالت مارياريتا سينيوريني رئيسة "منظمة إيطاليا نوسترا"، التي ينص هدفها المعلن على الدفاع عن تراث إيطاليا الثقافي والطبيعي، "البندقية فريدة من نوعها ولا يمكن أن نسمح بتدميرها أكثر مما هي مدمرة بالفعل".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي "البندقية واحدة من المدن المعرضة للخطر في العالم".
وأعلنت خلال المؤتمر قرار توجيه طلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لوضع المدينة على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر.
والبندقية مدرجة بالفعل على قائمة يونسكو لمواقع التراث العالمي، لكن مجموعة "إيطاليا نوسترا" تقول إن إطلاق العنان للسياحة والخروج المطرد لسكان المدينة الذين كانوا يقيمون فيها منذ فترة طويلة والتدهور البيئي عوامل تشكل خطرا على بقاء المدينة.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.