توفي اليوم الطيار المصري أشرف أبو اليسر داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية وعن تفاصيل الحكم الذي حصل عليه قبل أيام بحقه في التعويض بقيمة 6 ملايين جنيه من محمد رمضان قال مجدي حلمي محامي الطيار إنه واجب النفاذ ومن حق الورثة
توفي اليوم السبت الطيار المصري أشرف أبو اليسر داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وقال مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر صاحب أزمة الطائرة مع الفنان محمد رمضان، أن التعويض الذي قضت به المحكمة لصالح الطيار من حق ورثته.
وعن تفاصيل مصير الحكم الذي حصل عليه قبل أيام بحقه في التعويض بقيمة 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان، فقال إنه واجب النفاذ وأنه من حق الورثة بعد وفاة الطيار.
وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.
يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.