مع تقدم التكنولوجيا للوصول للفضاء يوما بعد يوم، واقتراب الإنسان من تنفيذ فكرة السفر للفضاء بشكل تجاري، لا بد من طرح السؤال، لماذا لا تستطيع الطائرات الوصول إلى الفضاء؟
ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، لا تستطيع الطائرات المتوفرة حاليا قطع نصف سُمك الغلاف الجوي، وذلك بسبب عدة عوائق تقف في طريق تحقيق ذلك.
المشكلة الأولى هي جاذبية الكرة الأرضية، التي على الطائرة تجاوزها أولا للوصول للفضاء، ولتحقيق ذلك تتطلب الطائرة سرعة فائقة جدا.
ولاختراق حاجز الجاذبية، يجب السفر بسرعة أكثر من 40 ألف كيلومتر في الساعة، والرقم القياسي لأسرع طائرة في العالم هو 8272 كيلومترا في الساعة فقط.
أما المشكلة الثانية فهي الغلاف الجوي، فكلما ارتفعت إلى الأعلى قلت كثافة الهواء، مما يخلق مشكلتين رئيسيتين، الأولى هي صعوبة السيطرة على الطائرة وإبقائها متوازنة، أما المشكلة الثانية هي أن قلة الأوكسجين تؤدي لقلة احتراق الوقود المطلوب لتشغيل المحركات.
ولا يتجاوز ارتفاع الطائرات التجارية عادة 45 ألف قدم، أما الرقم القياسي فهو بحوزة الطيار أليكساندر فيدوتوف، الذي حلق إلى ارتفاع تجاوز 123 ألف قدم عن سطح الأرض عام 1977.
وبالرغم من الرقم القياسي "المبهر"، لم يصل فيدوتوف سوى إلى ثلث المسافة إلى الفضاء.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.