اعلن وزير التخطيط الأندونيسي، بامبانغ برودغونيغورو ، الأربعاء، أن بلاده ستتخذ قرارا هذا العام يتعلق بتحديد موقع لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد، على أمل الانتقال إليها من مدينة جاكرتا الكبيرة المزدحمة ابتداء من 2024.
واتخذ الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، قرار نقل الأجهزة الحكومية من جاكرتا قبل أسبوعين، في القضية المطروحة منذ عقود.
وقال المسؤول للصحفيين: "إننا نضع اللمسات الأخيرة على الدراسات لنقرر هذا العام أين سننقل العاصمة حتى تبدأ عملية البناء في غضون عام أو عامين".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رودغو نيغورو قوله "نأمل في أن تكون العاصمة الجديدة جاهزة في 2024 لاستضافة المركز الجديد للحكومة".
ومشروع نقل العاصمة من جاكرتا، التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، دائما ما يُطرح، وقد أثاره الرئيس الأسبق سوهارتو وعدد من الرؤساء المتعاقبين، من دون اتخاذ قرار نهائي.
ودائما ما تواجه جاكرتا، إحدى أكثر المدن ازدحاما في العالم، خطر الفيضانات.
وقد زار الرئيس جوكو ويدودو مواقع عدة محتملة في مايو في شرق محافظة كاليمانتان ووسطها بجزيرة بورنيو.
وأكد الوزير أن خيارين حول جزيرة بورنيو مطروحان للعاصمة الجديدة، لأن السلطات تسعى إلى تحقيق توازن أفضل في تطوير الأرخبيل، وستظل جاكرتا، في جزيرة جاوا، العاصمة الاقتصادية لإندونيسيا.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.