أظهرت وثيقة قضائية أن قاضيا إسبانيا يعتقد أن هناك أدلة لمثول المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي وبحسب التحقيق: لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) من ضرائب على الدخل الذي ربحته عام 2012 و2014
أظهرت وثيقة قضائية نشرت أمس الخميس أن قاضيا إسبانيا يعتقد أن هناك "أدلة كافية" لمثول المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي.
وأنهى القاضي تحقيقا يسبق المحاكمة أجراه الادعاء في مزاعم أن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) من ضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.
وقال في الوثيقة القضائية "الوثائق... المرفقة بالدعوى القضائية تشكل أدلة كافية على المخالفات بما يسمح بمواصلة الإجراءات".
ويقول الادعاء إن شاكيرا كانت تقيم في كتالونيا خلال السنوات المذكورة، لكن ممثلا لشؤونها يقول إنها لم تقم في إسبانيا إلا في 2015 وأدت بالفعل كل التزاماتها الضريبية.
وقال ممثلوها في إسبانيا في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس إن وثيقة المحكمة هي "خطوة متوقعة في العملية" وإن الفريق القانوني لشاكيرا "يظل واثقا (من موقفها) ويتعاون بشكل كامل مع القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق".
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.