قد يصبح البريد الإلكتروني وثيقة رسمية لكل من يعمل في روسيا بعيدا عن المكتب.
جاء ذلك في تعديلات ستدرج على مشروع القانون الروسي للعمل عن بعد والذي أحيل إلى مجلس الدوما (البرلمان) الروسي.
وقالت الحقوقية في مجلس الدوما، يلينا كوجيمياكينا، إن مشروع القانون يقضي بالتخلي عن التوقيع الإلكتروني الإجباري عند تبادل الوثائق بين الموظفين العاملين بعيدا عن المكتب، وفقاً لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن الغاية من تلك المستجدات هي تبسيط علاقات العمل بين موظفي الشركات وضبط التعاون بين إدارة الشركة وموظفيها العاملين بعيدا عن المكتب.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مشروع قانون العمل عن بعد تم طرحه على خلفية الحجر الصحي والعزلة الذاتية لانتشار وباء فيروس كورونا حيث انتقل الكثير من الموظفين والعاملين في الشركات الحكومية والخاصة إلى العمل المنزلي بعيدا عن المكتب.
ويقضي مشروع القانون بتقسيم العمل عن بعد إلى 3 أنواع وهي أنواع العمل الدائم والمؤقت والمختلط، مع العلم أن العمل الدائم بعيدا عن المكتب قد تم إثباته في القوانين الروسية سارية المفعول.
أما نوعا العمل المؤقت والمختلط فسيثبتهما القانون الذي بادر إلى تبنيه نائب مجلس الدوما، أندريه إيسايف، الذي يمثل حزب " روسيا الموحدة".
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.