كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي الأوروبي أغنى وأفقر البلدان في "القارة العجوز" وذلك بالاعتماد على الأصول المالية للأسر في الربع الأخير من عام 2020
وحسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي" الأميركي، فإن الأسر الدنماركية هي الأغنى في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط أصولها المالية 1.88 مليون كرونة دانمركية (300 ألف دولار) في الربع الأخير من عام 2020.
وأوضح أن صافي الثروة المالية للدنماركيين بلغ 1.32 مليون كرونة دانمركية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط ثروة مواطني الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والبالغ 450 ألف كرونة دانمركية.
ويعتبر الشعب الدنماركي من أسعد شعوب العالم إلى جانب الشعب الفنلندي، حسب تقرير السعادة العالمي، الذي أصدرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، شهر مارس الماضي.
وارن بافيت من أغنى رجال الأعمال وأكرمهم
وتأتي الأسر في دولة لوكسمبورغ في المركز الثاني، من حيث الأصول المالية، بـ1.59 مليون كرونة دانمركية، تليها هولندا بـ1.58 مليون كرونة دانمركية، والسويد في المركز الرابع (1.51 كرونة دانمركية).
في المقابل، تعتبر الأسر في رومانيا "الأفقر" في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط أصولها المالية 80 ألف كرونة دنماركية.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.