قررت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" تعطيل ميزة الألعاب في مركباتها، وذلك بعد أيام من فتح وكالة فيدرالية أميركية تحقيقا في سلامة ميزة Passenger Play، والتي كانت تمكن السائق من ممارسة ألعاب الفيديو على الشاشة المدمجة.
ولن يكون بمقدور سائقي "تسلا" الاستمتاع بهذه الميزة بعدما عطلتها الشركة، وجعلتها غير قابلة للتشغيل أثناء حركة السيارة.
واختبرت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرقات السريعة، هذا الأسبوع، ميزة الألعاب في سيارات "تسلا" بعد تقارير تحدثت عن كونها تشتت انتباه السائقين أثناء القيادة.
وأجرت الإدارة تحقيقا في شكوى قدمت إليها من قبل مالك لسيارة "تسلا" في نوفمبر، قال فيها صاحبها إنه استطاع اللعب أثناء القيادة، ولكن ذلك أثّر على تركيزه.
ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن متحدث باسم الإدارة قوله: "تشكل حوادث الاصطدام التي يكون سببها تشتت الانتباه مصدر قلق، لا سيما في المركبات المجهزة بمجموعة من التقنيات كأنظمة الترفيه".
وكانت "تسلا" قد حدّثت برنامجها الخاص بهذه الألعاب في ديسمبر 2020، ما سمح للسائق والراكب الأمامي بتشغيل بعض الألعاب على شاشة اللمس المركزية أثناء حركة السيارة، علما أنه لم يكن في السابق الوصول إلى ألعاب الفيديو ممكنا إلا عندما تكون السيارة في وضع الوقوف.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.