قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بتأييد دستورية المادة القانونية التي تجيز لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض "إذا طرأت ظروف جديدة".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المشرع أطلق حرية الإبداع الفني، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية والأخلاقية والاجتماعية".
وأضافت: "إذا ما خرج المصنف السينمائي عن أحد هذه الحدود، عُد خارجا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو وتسمو دائما، في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة".
وأثار الفيلم، الذي أنتج عام 2014 جدلا واسعا على المستوى السينمائي والثقافي بالنظر إلى تضمنه مشاهد جريئة تفاوتت وجهات النظر بشأنها.
وحسمت المحكمة الدستورية في مصر بهذا القرار، جدلا قانونيا ثار قبل 5 سنوات، عقب صدور قرار إداري من رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص فيلم "حلاوة روح"، الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومنع وقتها من العرض العام.
ودفع هذا القرار، منتج الفيلم إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، سعيا لإلغائه.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.