توقعت مصادر بريطانية أن تتنازل الملكة إليزابيث عن سلطاتها للأمير تشارلز، بعد عامين من الآن.
وبحسب تلك المصادر فإن الملكة ذات الـ 93 ربيعا قد تسلم مقاليد السلطة إلى الأمير تشارلز بعد عامين، مستعينةً بقانون الوصاية على العرش للعام 1937 وتتنازل بموجبه عن "غالبية مسؤولياتها" لابنها وريث العرش.
ووفق تلك المصادر، فقد تحتفظ الملكة باللقب، مع ترقية الأمير تشارلز البالغ من العمر 70 عاماً لتأدية الجزء الأكبر من الواجبات الملكية، على أن يصبح زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاماً حارس الملكة.
ويسمح القانون للملكة أن تسلم السلطة إذا ما شعرت بأنها غير قادرة على ممارسة مهامها بشكل تام. إلا أن تمرير القانون يحتاج لأدلة تدعم طلب الملكة يقدمه كل من الأمير فيليب والمتحدث باسم قصر وستمنستر إضافة لشخص ثالث رفيع المستوى.
وفي تصريح لموقع "ياهو"، قال الكاتب الملكي فيل دامبيير : "تدور أحاديث تشير إلى أنه ببلوغها عام 95 ستعمد الملكة لإبطاء الوتيرة وتطبق على الأرجح قانون الوصاية على العرش " .
وسبق للمتخصص في الشؤون الملكية روبرت جوبسون أن أشار في حديث لـ "ميل أون صانداي" إلى أنه تحدث إلى عدد من أفراد الحاشية الذين أكدوا له بأن الاستعدادات لانتقال التاج تتسارع وتيرتها.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.