قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة "أبل" الأميركية على تغيير شاحن هاتفها "آيفون" مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.
وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه على الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي "موحد" ، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون "إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة".
ووفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العملاء "أسهل وتساعد البيئة"، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من "النفايات الإلكترونية" كل عام.
هذا ويخطط أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت على هذا الإجراء في إحدى الجلسات المقبلة.
يشار إلى أنه طالما دعا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الشواحن بين شركات التكنولوجيا، فيما كانت تنتقد شركة "أبل" الأمر وتقول إن فرض قانون مماثل من شأنه أن "يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا لا لزوم له للمستخدمين".
وقالت "أبل" في بيان سابق "تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزة أبل، المعتمدة على الشاحن الحالي.. نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي اضطراب لعملائنا".
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال منصات المواقع الآتية:
حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي، جائزة "مكان العمل الاستثنائي لعام 2026" التي تقدمها سنوياً مؤسسة "غالوب" البحثية، لترسّخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها، حيث حلّت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية الـ"77" في هذه الجائزة المرموقة، محققةً نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي، مقارنة بـ 71% سجلتها العام الماضي.
تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.
اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم “ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع”، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مبادرة نوعية تعزز حق التواصل الشامل كأحد الحقوق الأساسية.