حمدان بن محمد: استئناف العمل المكتبي لـ50% من موظفي حكومة دبي اعتباراً من الأحد

القرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل (31 مايو الجاري)، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو 2020، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% اعتبارا من الأحد 31 مايو، وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة.

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 27, 2020

وأكد سموه أن القرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُوصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حالياً في العديد من القطاعات سواء الحيوية منها والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة وكذلك باقي القطاعات التي استأنفت عملها بنسب متفاوتة ضمن الأسابيع الماضية في سياق الفتح التدريجي للأنشطة وبما يراعي المصلحة العامة دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، حيث تبقى الاحتياطات المعلنة قيد التنفيذ بكل دقة وعناية وتحت إشراف رقابي محكم ضمن مختلف المواقع وفي جميع الأوقات.

 وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القرار يأتي منسجماً مع النهج الذي اتبعته حكومة دبي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ويظهر مدى مرونته، بما تضمنه من إطلاق مبادرات واستحداث إجراءات هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، ومن ثم ركزت على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدة المتأثرين جراء الأزمة التي ألقت بظلالها على أغلب اقتصادات العالم، في حين مثلت البنية التحتية التقنية عالية الكفاءة والاعتمادية ركيزة مهمة في تمكين دبي من تجاوز الأصعب في هذه الأزمة، حفاظاً على مكانتها العالمية المتميزة كنموذج مُلهم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.

وشدّد سموه على أن جميع الجهات الحكومية في دبي عليها الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين، إذ أن صحة وسلامة أفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة.