وزير الاقتصاد: نعمل على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.

وكشف النقاب عن الركائز السبع الرئيسية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك.
وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وفي كلمته التي ألقاها في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في نسخته الخامسة، أشاد معاليه بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم.
كما أشاد بقدرة منصة الإمارات للأغذية التي تم اطلاقها في المنتدى على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
ووفق البيان الوارد من منظمي المنتدى سلطت الفعاليات، التي أقيمت على مدار يومين (20-21 سبتمبر) في دبي، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، مما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
ويعتبر قطاع الأغذية من الجوانب المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بــ 105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 24٪ في عام واحد، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7٪ من التجارة غير النفطية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي دولة الإمارات العربية المتحدة بلاءً حسناً على هذا الصعيد، حيث كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 مقارنة بنظرائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ؛ فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا لعدة قرون".
وأضاف: "أقف اليوم أمامكم لأشارككم رؤيتنا لدفع بلدنا الحبيب إلى آفاق جديدة وضمان الأمن الغذائي في المستقبل.. إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناءً على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا باستدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء ".
كما أشار معاليه في حديثه إلى أن الركيزة الأولى هي توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالمياً، من خلال رعاية المواهب المحلية والعمل على تعزيز الابتكار من خلال تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانياً جعل دولة الإمارات العربية المتحدة قوة تنظيمية عالمية مما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثاً تعزيز مفهوم ريادة دولة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورابعاً الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات.
وقال معاليه: "إن الحصول على التمويل هو سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في تأمين التمويل والدعم، وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي، والذي يعد حجر الزاوية في التقدم. وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير".
علاوة على ذلك، ستركز الركيزة السادسة على تمكين العاملين من التنويع والوصول إلى أسواق جديدة من خلال إنشاء مسارات لجميع العاملين في مجال الزراعة. وأخيراً؛ تهدف الاستراتيجية إلى بناء الجيل القادم من المزارعين، الذين هم مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية. وأعرب المري عن التزامه بتمكين المزارعين من المعرفة والتكنولوجيا والموارد التي يحتاجونها للنجاح من خلال برامج التدريب وجهود التحديث وأنظمة الدعم لضمان استعداد القوى العاملة الزراعية لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة، التابعة لغرفة تجارة دبي: "يمكن أن يعزى النجاح الباهر الذي حققه منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي. وقد تعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، مما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون".
وتضمن المنتدى، الذي نظمته مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية، وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، معرض " Free From Food" في دبي.