وزارة تنمية المجتمع تعتمد "التقييم عن بُعد" للطلبة الجدد من أصحاب الهمم

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع آلية "التقييم عن بعد" لأصحاب الهمم، بما يضمن استمرارية إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للعام الدراسي المقبل 2020/2021، لكافة المتقدمين، في خطوة استباقية نوعية تدعم تقديم أفضل الخدمات لإتمام تسجيل الطلبة المستجدين في مراكز أصحاب الهمم الحكومية في مختلف الظروف.

تأتي فكرة "التقييم عن بعد" للطلبة أصحاب الهمم المستجدين في المراكز، في ظل تطبيق سياسة "العمل عن بعد" ولضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في الوقت الراهن، توافقاً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وبهذا الخصوص، قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، إن هذه الآلية تحدد التقييم الأولي لقياس مستوى القدرات المعرفية والجسدية واللغوية وغيرها، كنوع من التكيف والمواءمه مع ظل الظروف الراهنة، وتوفير سبل ووسائل من شأنها تعزيز استمرارية الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول الميسرة وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم التقييم باستخدام برامج ذكية تتيح للمقيّم ملاحظة سلوكيات الأطفال ضمن بيئتهم الطبيعية. 
 
وأضافت أن الأسرة تعتبر مصدر المعلومات كونها تقضي الوقت الأطول مع الطفل وتراقب تطوره النمائي بشكل يومي وفي بيئات متعددة. وبمساعدة الأسرة يقوم المُقَيّم بتوجيه الأسرة حول الأنشطة المطلوبة من الطفل أثناء جلسة التقييم، ويسجل المقَيّم الملاحظات حول مهارات الطفل الحركية والذهنية والتواصلية والاجتماعية، ويتم استخدام المقاييس المقننة الخاصة بتقييم علامات التوحد وقوائم المقابلات الوالدية كمقياس Autism diagnostic interview ADI-R بالإضافة إلى مقاييس السلوك التكيفي التي تساعد على تقييم مدى تكيف الطفل في بيئته.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان أن هذا التقييم يجمع بين الخلفية المعلوماتية عن الطفل التي توفرها التقارير الطبية والملاحظة المباشرة من قبل الأسرة، إضافة إلى التواصل المباشر بين الأخصائي والطفل وولي أمره. وتعتبر آلية "التقييم عن بعد" الفرصة الأمثل للتعرف على مدى تكيّف الطفل في بيئته الطبيعية، وتحديد نقاط القوة والاحتياج، استناداً إلى معلومات مباشرة بعيداً عن جلسة التقييم الرسمية. 

وترى وفاء حمد بن سليمان، كما يؤكد الاختصاصيون، أن آلية "التقييم عن بُعد" قابلة فعلياً للاستمرار حتى في الظروف الاعتيادية. وهو ما يعكس المرونة وجاهزية المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات ولكنها تحتاج إلى آليات وضوابط تحمي وتقلل من نسبة الخطأ في التقييم والتشخيص، والحاجة إلى اعتماد مقاييس أخرى مثل مقاييس الذكاء المقننة بديلة عن المقاييس التي تحتاج التواصل المباشر بين المقيّم والطفل.