وزارة العدل تكثف إجراءاتها الصارمة تجاه مكاتب المحاماة

وزارة العدل: تغريم 7 مكاتب محاماة بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي جراء استمرارها في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المرسوم بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

أصدرت وزارة العدل قراراً بتغريم سبعة مكاتب محاماة، بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي لكل منها، جراء استمرارها في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها دولة الإمارات للتصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، ومن ضمنها تعزيز الدور الرقابي لوزارة العدل على مكاتب المحاماة ، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وأبرزها قرار تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم الامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الوزارة، في وقت لاحق، أنها قامت بإلغاء قرار تعليق مزاولة المهنة على 193 مكتباً نتيجة قيامها بتصحيح أوضاعها والامتثال بشكل كلي لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما استمرت سبعة مكاتب بمخالفاتها، مما استدعى قيام الوزارة بإيقاع العقوبات القانونية بحقها، حيث تم تغريم كل من هذه المكاتب مبلغ 100 ألف درهم إماراتي.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة قيام جميع مكاتب المحاماة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالوفاء بجميع متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأكدت الوزارة، ضمن السياق ذاته ، على العلاقة التشاركية التي تجمعها بمكاتب المحاماة، مبينةً أن غالبية هذه المكاتب ملتزمة بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها بهذا الخصوص.

يشار إلى أن ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تم في ضوء ذلك إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وعضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الجهات المعنية داخل الدولة.ر