وزارة الخارجية والتعاون الدولي: دورات تدريبية للكوادر في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال على نظام الربط الإلكتروني

 بادرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإنشاء منظومة شاملة لتبني وتطبيق أحد أهم القرارات الوزارية فيما يخص التصديقات فأطلقت نظام متكامل مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة لتحسين تجربة المتعامل وتعزيز وتسهيل الأعمال ضمن حزمة من التغييرات، شملت التحول الرقمي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.

ويهدف نظام الربط الإلكتروني إلى تنظيم وتسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بالأعمال والتجارة، تعزيزاً لمفهوم الحكومة الذكية مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة الجهات المعنية بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.

وقال سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. " يساهم النظام الجديد الملقّب بـeDAS في تحسين مؤشر سهولة الأعمال العالمي للدولة من خلال الأتمتة الكلّية للخدمات، فيما تعمل الوزارة على رسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات أعمالهم وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمصرف المركزي في المرحلتين الأولى والثانية ثم بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والدوائر الجمركية المحلية في مرحلة ثالثة".

وأضاف سعادته " يهدف النظام إلى تنظيم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتجارة، تعزيزاً لمفهوم الحكومة الذكية مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى".

ويستند النظام على الذكاء الاصطناعي لتقليص مدة إنجاز المعاملة إلى 3 دقائق حال تم استيفاء كافة شروط التقديم على الخدمة، وبنسبة تدخل بشري تنحصر على 2 % فقط، ويقدم للمتعامل نسخة مصدقة بالختم الإلكتروني رمز الاستجابة السريعة QR code.

ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في 27 أبريل 2022، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمعالجة أكثر من 200 ألف معاملة من خلال النظام وتهدف إلى الوصول إلى 500 ألف معاملة قبل شهر فبراير 2023.

وتحضيراً للمراحل القادمة من مشروع الربط الإلكتروني، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتدريب أكثر من 2000 موظف على استخدام النظام بالتعاون مع المصرف المركزي وغرف التجارة والصناعة في الدولة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزاً لاستخدام الخدمة وتطبيق القرارات ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل، وفي تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى بيانات متعدّدة المصادر بكل سهولة، وبالتالي توفير خدمات حكومية قائمة على أفضل المصادر الموثوقة والمحدّثة.