أكدت هيئة التأمين أن أضرار المركبات المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا تُعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية، إلا إذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار وما شكّلته من تجمع مياه حالة فيضان كارثة طبيعية.
وأضافت الهيئة أمس، أنه في حال لم يصدر أي قرار بأنها كارثة طبيعية، تُعتبر شركات التأمين مسؤولة عن التعويض.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف (الشامل) تستثني الحوادث التي تقع نتيجة أو بسبب مباشر أو غير مباشر للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، وتعتبر الحالة كارثة طبيعية، باعتبارها فيضاناً أو أعاصير فقط، إذا صدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبارها كذلك.

نيابة عن رئيس الدولة .. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو
الإمارات ترحّب بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية الذي يؤكد حق المرور العابر في مضيق هرمز ويدين بشدة إغلاقه من جانب إيران
صقر غباش: الاعتداء على الممرات البحرية اعتداء على جوهر النظام والقانون الدولي
محمد القرقاوي: المرحلة القادمة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً
وزارة الاستثمار ومجموعة "جيريه" الصينية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات
