هيئة البيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يطلقان مبادئ توجيهية دولية

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اليوم بالتعاون مع المنتدى العالمي للصيادين ومجموعة العمل المعنية بمصايد الأسماك التابعة للجنة التخطيط الدولية مبادئ توجيهية تهدف إلى تجميع معارف الصيادين والاستفادة منها في تطوير السياسات وتطبيقها وذلك وذلك بمناسبة اليوم العالمي للثروة السمكية الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام.

وتؤكد هذه المبادئ التوجيهية الطوعية على أهمية معرفة المجتمعات المحلية البحرية والساحلية ومعرفة الصيادين ذوي الخبرة لوضع السياسات الخاصة بإدارة مصايد الأسماك وهي مصممة لتقديم إرشادات حول كيفية الاستفادة من هذه المعرفة الثقافية الثرية في إدارة الموارد عبر مجموعة متعددة من السياقات وذلك في إطار السعي لاتباع نهج النظام الإيكولوجي لإدارة مصايد الأسماك.

وتضم عملية إدارة مصايد الأسماك مجموعة أوسع من مستخدمي النظم الايكولوجية البحرية بما فيها أنظمة المياه البحرية وأنظمة المياه العذبة وكذلك المصايد التجارية والترفيهية والمعيشية وصغيرة الحجم.

وتم تطوير هذه المبادئ التوجيهية بواسطة فريق تقوده هيئة البيئة وتضمنت مساهمات من 50 خبيراً ودراسات حالة من 16 دولة كما تم التشاور مع أصحاب المصلحة من الخبراء المتخصصين والحكومات ومنظمات الصيد الصغيرة ومنظمات الصيد المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص.

ويعتبر الهدف 18 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية أحد الأهداف المهمة والذي يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية أولا احترام المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات الأصلية والمحلية والتنوع الثقافي في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وثانياً تخضع المعارف التقليدية للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة وأخيراً فإن المعارف التقليدية مدمجة بشكل كامل وتنعكس في تنفيذ الاتفاقية بالمشاركة الفعالة للمجتمعات الأصلية والمحلية على جميع المستويات ذات الصلة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي ومستشارة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا: "كانت البحار ومصايد الأسماك في الماضي مصدرا رئيسيا للرزق ومورد هام للغذاء واليوم يمثل صيد الأسماك على مستوى العالم حوالي 17٪ من استهلاك سكان العالم من البروتين الحيواني ويوفر لحوالي 3.2 مليار شخص على كوكب الأرض ما يقرب من 20٪ من البروتين الحيواني ونتيجة لذلك فإن حوالي 90٪ من المخزونات السمكية العالمية إما مستغلة بالكامل أو في تراجع.

ويعد تحقيق مصايد الأسماك المستدامة والسعي إلى الحفاظ على الروابط التقليدية في المجتمع اليوم موضوعًا مهمًا ونحن نفخر بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وهيئة البيئة بالعمل مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية. " وأضافت "توفر مصايد الأسماك الأمن الغذائي وسبل العيش والدخل لملايين الناس ولكن في بعض الحالات لا تزال إدارتها تمثل تحديًا للمديرين وأصحاب المصلحة الآخرين بسبب مشاكل في جمع المعلومات المناسبة.. هناك أهمية لإشراك الصيادين في عمليات جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها وإدارتها.

ويوجد حالياً اعتراف متزايد بقيمة دمج معارف الصيد التقليدية في إدارة مصايد الأسماك وأصبح هذا واضحًا في الاتفاقيات الدولية... إن معرفة الصيادين تشمل أيضًا معرفة المرأة حيث تشارك النساء بشكل كبير في أنشطة ما قبل الصيد وبعده لصيد الأسماك على نطاق صغير ويقمن بجمع معلومات مهمة بشأن إدارة الموارد والنظم البيئية".

من جانبه قال مدير السياسات البحرية في هيئة البيئة - أبوظبي وينستون كووي: "لقد تم تطوير هذه المبادئ التوجيهية من قبل فريق من الخبراء متعدد التخصصات بقيادة مجموعة الاستخدام المستدام وسبل العيش التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بدعم من هيئة البيئة ومتخصصون من اللجان الأخرى التابعة للاتحاد.

وتعتبر المبادئ التوجيهية مكملة للخطوط والإرشادات التوجيهية الدولية بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف أيشي ومدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد للمبادئ التوجيهية لمصايد الأسماك الصغيرة للأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الدولي لحماية لطبيعة والأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ التي تسلط الضوء على أهمية المعارف التقليدية.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في عام 2016 أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة حالة الاستغلال المفرط للموارد السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف البرنامج إلى ضمان استخدام مصايد الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستدام.

وكجزء من هذا البرنامج أكملت الهيئة مسحًا شمل أكثر من 300 صياد في جميع أنحاء الإمارات وتم الكشف عن أن 80٪ من الصيادين ذوي الخبرة الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا في ذلك الوقت أن مصايد الأسماك تعرضت للاستغلال المفرط، بغض النظر عن المعلومات العلمية.