اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإم