مريم الحمادي: التغيرات التشريعية الأكبر في تاريخ الإمارات ترسخ مكانة الدولة العالمية نموذجا للاستقرار الاجتماعي واستدامة النمو في قطاع الأعمال

استعرضت سعادة مريم الحمادي، الأمين العام لمجلس الوزراء أهم مخرجات "مشروع التشريعات والإجراءات القانونية"، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، التي عُقدت بحضور معالي وزراء حكومة الإمارات، ومجموعة من كبار المسؤولين الاتحاديين وضمن الحكومات المحلية في دولة الإمارات، وذلك في العاصمة أبوظبي.

وأكدت مريم الحمادي، خلال جلسة بعنوان "التغيرات التشريعية في دولة الإمارات"، أهمية البنية التشريعية والقوانين باعتبارها عنصراً رئيساً في دفع مسيرة التنمية ، وداعماً رئيساً لتعزيز استقرار المجتمعات واستدامة النجاح والنمو في قطاع الأعمال، مشيرةً إلى أن التشريعات هي المساهم الأبرز في استحداث قطاعات تنموية جديدة ومستقبلية.
وتطرقت إلى تفاصيل أجندة التشريعات لحكومة الإمارات والتي شملت كافة القطاعات الرئيسية في الدولة، بما فيها الاقتصاد والمال، والاجتماع، والتعليم، والصحة، والعمل والإقامة، والفضاء، والبنية التحتية والتكنولوجيا والبيانات، وقالت: "إن مشروع التشريعات والإجراءات القانونية، قائم على 3 محاور أساسية واضحة، وهي تحديد الأولويات التشريعية وأبرز التحديات والفجوات الحالية، ووضع تصور جديد للعملية التشريعية بشكل يتواءم مع أهداف الحكومة المستقبلية، ووضع خطة لتطوير التشريعات والإجراءات الاتحادية والعمل على تنفيذها".
و أشارت سعادتها إلى أن العمل على المشروع بدأ بحصر كافة التشريعات الاتحادية الصادرة منذ تأسيس الدولة، ووصل إجمالي القوانين والقرارات التنظيمية الاتحادية إلى 2441، في حين بلغ إجمالي القوانين والمراسيم الصادرة بقوانين اتحادية 968 قانوناً ومرسوماً.
وأضافت الحمادي: "اعتمدنا منهجية واضحة لمراجعة وتحديث التشريعات الحكومية، كما اعتمدنا تحديث لغة تشريعية أكثر تبسيطاً، لتصل إلى الفئات المتأثرة من الجمهور.. ونسعى من خلال هذا المشروع التشريعي الاستراتيجي إلى تبني أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تطبيق التشريعات، والاعتماد على الأدوات المناسبة التي تسمح بإصدار التشريعات اللازمة بكفاءة عالية وضمن الوقت المناسب."
وقالت سعادة مريم الحمادي إن حكومة الإمارات ومن خلال ورشة العمل التطويرية على المنظومة القضائية في الدولة، تستهدف تعزيز الثقة بالقضـــــــاء من خلال ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتطبيق أحدث الأدوات الرقمية، وتحقيق الفعالية من خلال اتساق الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ، والارتقاء بمؤهلات ومهارات القضاة والمحامين لرفع من جودة مخرجات المنظومة، وضمان المحاكمات العادلة من خلال شفافية وحيادية قرارات المحاكم.
ضمت فرق العمل نحو 50 جهة اتحادية، وأكثر من 60 جهة محلية، وضمت فرق العمل الوطنية حوالي 120 شخصية، وحوالي 1500 موظف وخبير ومختص وتم التشاور والتنسيق مع أكثر من 30 جهة ضمن القطاع الخاص، واستغرقت عملية التطوير سنتين تُوجت بإنجاز أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتطوير وتحديث أكثر من 120 قانوناً خلال عامي 2021 و2022 ضمن المنظومة القضائية بالدولة.
شملت التحديثات، تطوير عدد من قوانين السلطة القضائية، إضافة إلى عدد من القوانين الإجرائية، وتستهدف التحديثات تعزيز الثقة بالقضاء من خلال ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتطبيق أحدث الأدوات الرقمية لتحسين الإجراءات وترشيد الموارد، وتعزيز الفعالية من خلال اتساق الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ، والارتقاء بمؤهلات ومهارات القضاة والمحامين.