محكمة أبوظبي العمالية تنتقل إلى مقرها الجديد

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن انتقال محكمة أبوظبي العمالية إلى مقرها الجديد في منطقة مصفح /حوض 34/ والذي تم تشييده على مساحة بلغت 7572 متراً مربعاً بتكلفة قدرها 72 مليون درهم وذلك في إطار جهود التطوير المتواصلة

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن انتقال محكمة أبوظبي العمالية إلى مقرها الجديد، في منطقة مصفح /حوض 34/، والذي تم تشييده على مساحة بلغت 7572 متراً مربعاً، بتكلفة قدرها 72 مليون درهم، وذلك في إطار جهود التطوير المتواصلة لتلبية المتطلبات والمستجدات استكمالا لمنظومة الخدمات القضائية المتكاملة المقدمة لأطراف علاقات العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق العمال، ومعايير التنافسية الاقتصادية، إلى جانب مراعاة الدقة وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، في ظل تقدير القيادة الرشيدة لدور العمالة في تحقيق التنمية على أرض دولة الإمارات.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إنجاز مبنى محكمة أبوظبي العمالية يشكل إضافة جديدة لتطوير منظومة العدالة وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل وفق برنامج متكامل يسهل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون في دولة الإمارات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن حزمة المشاريع المتعلقة بتحديث وتطوير البنية التحتية في دائرة القضاء بمختلف قطاعاتها القضائية والعدلية، تتكامل مع الإجراءات المستحدثة في محاكم أبوظبي والاعتماد على القضاء المتخصص، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، بما يعزز كفاءة وفعالية التقاضي، وتقديم خدمات قضائية رائدة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويضم المبنى الجديد المكون من طابقين، 8 قاعات محكمة للدوائر القضائية الابتدائية، و 4 قاعات لنظر قضايا الاستئناف، وقاعتين للمصالحة، و28 مكتباً للقضاة، وغيرها من مكاتب الموظفين وقاعات الاستقبال والخدمات الأخرى للمتعاملين، إلى جانب توافر جميع التجهيزات التقنية والأمنية والميكانيكية ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل الأعمال وتحافظ على الأمن والسرية.

كما روعي في تنفيذ المبنى تطبيق حلول إبداعية مستدامة لمراعاة بيئة العمل الوظيفية، خصوصاً فيما يتعلق باختيار التصميمات الداخلية لضمان التناسق وتوزيع فراغات المكاتب وقاعات الاجتماعات، وذلك وفق نسق عصري متطور يتناسب مع طبيعة العمل، وبما يحقق الأهداف التصميمية التي تعكس الهوية المعمارية للمباني الحكومية في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالمواصفات الخاصة بالحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المصادر الطبيعية لخفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق أعلى معايير الجودة.

ويتميز المقر الجديد لمحكمة أبوظبي العمالية، بتدشين سارية علم بارتفاع 45 متراً، وذلك ضمن مبادرة دائرة القضاء بإنشاء سواري لرفع علم الدولة على جميع مبانيها الجديدة على غرار المقر الرئيس في أبوظبي، تعبيرا عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.