محكمة أبوظبي الابتدائية تتوسع في تفعيل "التقاضي عن بعد"

 أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن توسع محكمة أبوظبي الابتدائية على مستوى الإمارة، في تفعيل نظام التقاضي عن بعد باستخدام نظام الاتصال المرئي، ليشمل جميع الدوائر المدنية، الأحوال الشخصية، الإيجارات، القضايا المستعجلة والتركات إضافة إلى دوائر تحضير الدعوى وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة.

وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن التوسع في تفعيل نظام التقاضي عن بعد ليشمل الدوائر القضائية كافة في إمارة أبوظبي، جاء استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ في دعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية للدائرة في إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائي في العالم.

وأضاف أن النظام القضائي في الإمارة أثبت في الظروف الراهنة فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة؛ عبر تنويع أساليب عمله لتلبي متطلبات الظروف المتغيرة، دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي حيث التزم قضاء أبوظبي بالتميز في الأداء من حيث سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية إضافة إلى تبسيط الإجراءات بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة بما يتوافق مع التشريعات القانونية، ويساهم في المحافظة على سلامة موظفي الدائرة والمتعاملين.

جدير بالذكر أن تطبيق نظام التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية يأتي استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم /10/ لسنة 2017 الخاص بإجراءات المحاكم المدنية، والذي ينص على تحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته، إذا تمت كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد.