حصلت محاكم دبي على حزمة متكاملة من المواصفات القياسية الدولية (الأيزو) في مجالات الإدارة المؤسسية وجودة الخدمات والتحول المؤسسي، ما يؤكد على التزامها في تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتميُّز في تقديم الخدمات
حصلت محاكم دبي على حزمة متكاملة من المواصفات القياسية الدولية (الأيزو) في مجالات الإدارة المؤسسية وجودة الخدمات والتحول المؤسسي، ما يؤكد على التزامها في تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتميُّز في تقديم الخدمات.
وشملت الشهادات، التي حصلت عليها، مواصفة إدارة المشاريع ISO 21502، ومواصفة إدارة التغيير ISO 10020، ومواصفة إدارة الذكاء الاصطناعي ISO/IEC 42001؛ ما يعكس التزام "محاكم دبي" بتبنّي أحدث المعايير الدولية في تطوير منظومة العمل المؤسسي.
وفي هذا السياق، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "إن هذا الإنجاز يعكس التوجُّه الاستراتيجي لمحاكم دبي نحو ترسيخ التميُّز المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء وفق أعلى المعايير الدولية، لرفع جودة الخدمات بما يحقق تجربة متعاملين متميزة".
وأضاف سعادته: "يمثّل حصول محاكم دبي على هذه الشهادات العالمية ثمرة جهود متكاملة تبذلها فرق العمل في مختلف القطاعات، ويؤكّد التزامنا المستمر بتطوير منظومة العمل القضائي والإداري لمواكبة تطلُّعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العدالة وسيادة القانون"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُعد محطةً مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي للمحاكم، نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون محاكم رائدة متميزة عالمياً.
وتُعنى مواصفة إدارة المشاريع ISO 21502 بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق النتائج بكفاءة وفعالية ضمن نطاق المشروع والموارد والجدول الزمني المحدد. وتسهم هذه المواصفة في تعزيز حوكمة المشاريع ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل، بما يدعم إنجاز المبادرات التطويرية وفق أعلى معايير الجودة.
في حين تدعم مواصفة إدارة التغيير ISO 10020 تطوير منهجيات مؤسسية لإدارة التغيير، بما يمكّن محاكم دبي من التكيُّف مع المتغيّرات التنظيمية والتقنية ويعزز جاهزية الموظفين للتحوُّلات المؤسسية. كما تساعد على ترسيخ ثقافة مؤسسية مرنة قادرة على استيعاب التطوير المستمر وتحقيق الانتقال السلس نحو المبادرات الجديدة.
أمّا مواصفة إدارة الذكاء الاصطناعي ISO/IEC 42001 فتُعد من أحدث المواصفات الدولية في مجال حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى ضمان الاستخدام المسؤول والآمن والموثوق لهذه التقنيات داخل محاكم دبي. كما أنها تُسهم في وضع أطر واضحة لإدارة هذه التقنيات بما يدعم الشفافية والموثوقية، ويعزز تطوير حلول ذكية تخدم منظومة العمل القضائي.
جدير بالذكر أن محاكم دبي تواصل العمل على تطوير منظومة خدماتها من خلال تبنّي الابتكار المؤسسي والتقنيات الحديثة، وتمكين الشراكات مع الجهات الحكومية والتقنية، ما يساهم في دفع عجلة مسيرة التحول الرقمي نحو الارتقاء بجودة الخدمات القضائية، انسجاماً مع توجُّهات حكومة دبي نحو بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي، وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.