أكدت مجموعة الحبتور، أنها ممثلة من خلال مكتب المحاماة الدولي «وايت آند كيس» (White & Case LLP) قد أكدت مباشرتها رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية، وذلك بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المعمول بها. ويأتي الإجراء بعد فترة مطوّلة للتوصل إلى حل ودي دون أي نتيجة
أكدت مجموعة الحبتور مباشرتها رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد لبنان. وأوضحت المجموعة - في بيان - أنها ممثلة من خلال مكتب المحاماة الدولي «وايت آند كيس» (White & Case LLP)، قد أكدت مباشرتها رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية، وذلك بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المعمول بها.
وقد تم تقديم طلب التحكيم، مرفقاً بوثائق داعمة شاملة، عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «ICSID» في واشنطن العاصمة، كما جرى إخطار الجمهورية اللبنانية رسمياً وفقاً للإجراءات المعتمدة.
ويأتي الإجراء بعد فترة مطوّلة من الجهود المتواصلة، التي بذلتها مجموعة الحبتور بحسن نية للتوصل إلى حل ودي، وهي جهود استنفدت بالكامل دون تحقيق أي نتيجة جوهرية أو بنّاءة.
وقد أُنجزت استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان استناداً إلى الإطار القانوني والتنظيمي للدولة، وبالاعتماد على الحماية، التي توفرها الاتفاقيات الدولية، إلا أن المجموعة تكبدت خسائر وأضراراً كبيرة على خلفية هذه الاستثمارات، نتيجة مباشرة لمجموعة من التدابير التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية على مدى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى إخفاقها في توفير الحماية اللازمة لاستثمارات المجموعة.
ويعكس بدء هذه الإجراءات قراراً واضحاً ومدروساً بالمضي قدماً في استخدام كل الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق المجموعة، والسعي إلى الحصول على تعويض كامل عبر القنوات القانونية الدولية المختصة، وستتابع مجموعة الحبتور هذا المسار بحزم وانضباط.
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي، وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.