لجنة " بالوطني الإتحادي " تناقش قانونا بشأن كبار المواطنين

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع

وتضم اللجنة سعادة كل من: عـزة سليمان مقررة اللجنة وسعيد صالح الرميثي وعائشة راشد ليتيم وسالم علي الشحي وعلياء سليمان الريايسة ومحمد أحمد اليماحي .. فيما حضرها من وزارة تنمية المجتمع سعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة بالإنابة وسعادة حصة تهلك وكيل وزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية ومستشارين ورؤساء إدارات معنية في الوزارة.

وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، التي شملت عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بالقانون والجهات التي تقدم خدمات لتلك الفئة الهامة من النسيج الاجتماعي الإماراتي .

وأوضح أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع - ممثلي العديد من الجهات المعنية وهي هيئة تنمية المجتمع في دبي وجمعية العسكريين المتقاعدين ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهيئة الصحة بدبي ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي - تبادل الآراء ووجهات النظر حول العديد من بنود مشروع القانون واطلعت على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لكبار المواطنين في الدولة.

وقال إن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين من القوانين المهمة التي سوف يعتني بتلك الفئة الهامة من النسيج الاجتماعي من خلال جملة مواد القانون التي تصب في جميع شؤون حياتهم اليومية وتقديم أفضل الخدمات لهم وتفضيلهم في تقديم تلك الخدمات.

وأكد سعادته أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم .. مشيرا إلى أن الحكومة ارتأت في سبيل تحقيق ذلك اقتراح مشروع قانون بشأن كبار المواطنين.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين "23" مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وأهدافه والأحكام المتعلقة بالحق في الاستقلالية والخصوصية والحق في الحماية والحق في العمل والتعليم والبيئة المؤهلة والأحكام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية والأحكام المتعلقة بسرية المعلومات والمعاملة التفضيلية ووثيقة إثبات العمر.

كما تناولت مواد القانون الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن وقوع عنف أو إساءة والتزامات أسر كبار المواطنين والأسرة البديلة وخدمات الرعاية المؤسسية والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية والأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه