هيئة الطرق والمواصلات: تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل، وذلك استكمالاً للمشروع الجاري تنفيذه حالياً لتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، بحيث تصبح الحركة المرورية عند اكتمال المشروع حرة ودون توقف
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مشروعاً حضرياً متكاملاً لتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل، وذلك استكمالاً للمشروع الجاري تنفيذه حالياً لتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، بحيث تصبح الحركة المرورية عند اكتمال المشروع حرة ودون توقف من منطقة جميرا حتى شارع القدرة بطول 20 كيلومتراً، ويتجاوز المشروع مفهوم توسعة وتطوير الشارع، إلى إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، وذلك من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، إلى جانب إنشاء شوارع متكاملة (بوليفارد)، ومساحات حضرية لتعزيز التفاعل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وربط محطة مترو مول الإمارات بالمجتمعات السكنية المحيطة بشارع أم سقيم، عبر تنفيذ تحسينات، تستهدف تعزيز الوصول المتكامل والسلس بين تلك المناطق ومحطة المترو.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير الطرق في المنطقة، تشمل تطوير شوارع جميرا، والوصل، والصفا، التي سيجري إعلانها في الفترة القادمة.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، جزءاً من خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم ـــ القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، وصولاً إلى شارع القدرة، ويخدم المحور العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، ويسهم لمشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق جميرا، وأم سقيم، والمنارة، والصفوح، وأم الشيف، والبرشاء، والقوز، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة".
تطوير 6 تقاطعات
وأوضح معاليه، أن المشروع يشمل تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي 4100 متر، وسيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.
وأضاف: "يشمل المشروع أيضاً تنفيذ جسرين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ زايد، لإلغاء حركات التداخل المروري على التقاطع الحالي، وسيجري إنشاء نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل الأول، يخدم الحركة المرورية القادمة من منطقة البرشاء، باتجاه شارع الشيخ زايد، وتنفيذ تحسينات سطحية على التقاطع، كما يشمل المشروع إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، موضحاً أن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل، يشمل تنفيذ وتوسعة وصلتين مجسرتين، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة".
مراحل قيد التنفيذ
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ حالياً مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كم، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوب، وتحديداً بالقرب من مدرسة كينجز، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، وتجاوزت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة 70%، ويتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الجاري.
وبدأت الهيئة كذلك أعمال التنفيذ في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.6 كيلومتراً، وتسهم هذه المرحلة من المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة من 9.4 دقائق الى 2.8 دقيقة.
تطوير تقاطعات شارع القدرة
ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ودبي ستوديو سيتي، من خلال تنفيذ جسر على شارع القدرة بطول 600 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية ودبي ستوديو سيتي، كما يشمل تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بإنشاء جسر بطول 700 متر، وبسعة سبعة مسارات في الاتجاهين، ويشمل إنشاء مسارات مساعدة للمنحدرات الجانبية بواقع مسارين لكل منحدر، لضمان انتقال سلس في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسية، كما يشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، إضافة إلى إنشاء جسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة، ويشمل المشروع كذلك تطوير امتداد شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات إلى الدوار الذي يخدم عدداً من المناطق التطويرية، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار الحالي في منطقة المطورين، وستنفذ الهيئة في مرحلة لاحقة، شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين، وتربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.
أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.