"طرق دبي" تبدأ تنفيذ قرار تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في الإمارة

بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في الإمارة.

ويهدف القرار إلى تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات.

وقال سلطان المرزوقي مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة عموما وتنظيم ممارسة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي على نحو يضمن التنظيم الأمثل لهذا القطاع الحيوي في هذه المدينة النابضة بالحياة.

وأضاف المرزوقي أن القرار الذي صدر مؤخرا حدد بشكل واضح اختصاصات مؤسسة الترخيص في الهيئة في تنفيذ هذا القرار التي تشمل البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار وتحديد عدد المركبات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.

ولفت إلى أن القرار خول أيضا المؤسسة إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل المركبات ومراقبة مدى التزام المنشأة بشروط التصريح وفي حال الاخلال بالالتزام باشتراطات النشاط يتم تطبيق المخالفات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في أحكام القرار .

وأشار المرزوقي إلى أنه بموجب التنسيق مع جهات الترخيص في الإمارة يتعين على الشركات ضمان الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات كشرط لاستكمال اجراءات اصدار تصريح الرخص الجديدة والتجديد والتعديلات عليها في حال تضمنت الرخصة التجارية أحد الأنشطة المذكورة في القرار.

ونوه مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن عدد شركات النقل والتأجير المسجلة في إمارة دبي بلغ 12 ألف شركة وعدد المركبات المسجلة لأنشطة النقل والتأجير 255 ألف مركبة.