"شؤون التعليم" في "الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير التوصيات المحالة من المجلس حول اشراف وزارة التربية على المدارس

 اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة سعادة ناصر محمد اليماحي "رئيس اللجنة"، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة سعادة كل من: ساره محمد فلكناز "مقررة اللجنة"، وضرار حميد بالهول الفلاسي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.

وقال سعادة ناصر محمد اليماحي "رئيس اللجنة"، إن اللجنة أعادت خلال اجتماعها صياغة توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، في ضوء ما تم مناقشته في الجلسة الثانية للمجلس المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، حيث تم مناقشة الموضوع وفق محاور تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة مضيفا أن اللجنة خلصت إلى 28 توصية نهائية، تم تصنيفها إلى سبع فئات تتعلق بـالتشريعات والسياسات، والمعلم، والمناهج، والشراكة والتواصل، والمتابعة والرقابة، وصحة المجتمع المدرسي، وتوصيات عامة.

وأوضح سعادة ناصر اليماحي أنه تم رفع تقرير لرئاسة المجلس بالتوصيات النهائية لعرضها في جلسات قادمة واعتمادها، منها توصيات تدور حول ضرورة التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحية بالإسراع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة والقادرة على مواجهة الظروف المناخية والتي تمكن الطلبة من ممارسة الأنشطة، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وتفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت مع مزودي الخدمات خاصة لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.