أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم / 1 / لسنة 2020م، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020م.
ويقضي القانون أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2020م حتى 31 ديسمبر 2020م.
وحسب مواد القانون، لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناءً على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلبياً على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها.
كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100% عدا الباب الأول.
ووفقاً للقانون فإن للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد "درجة وزير"
منصور بن زايد ورئيس الوزراء الأردني يشهدان توقيع اتفاقية بين الإمارات والأردن
الإمارات تتضامن مع جمهورية الدومينيكان وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة
انتخاب دولة الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في ظل تصاعد التهديدات للأمن الغذائي العالمي
منصور بن زايد يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني سبل خفض التصعيد في المنطقة
