رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين ماجد سلطان المسمار مديراً عاماً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مديرا عاما للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

وشغل المهندس " ماجد المسمار " منصب نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات منذ التحاقه بها في 2010، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية.

ويتمتع المسمار بخبرة مهنية في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تنظيمها لأكثر من 30 عاما، وشغل العديد من المواقع الإدارية رفيعة المستوى في العديد من شركات الاتصالات محليا و إقليميا ودوليا، مثل نائب الرئيس الأول لمجموعة اتصالات - المشاريع الخاصة - الإمارات العربية المتحدة و الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا - موبايلي - المملكة العربية السعودية والرئيس التنفيذي للعمليات - اتصالات دي بي (الهند).

ويشغل المسمار منذ 2017 منصب رئيس مجلس أمناء صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مشارك نشط في العديد من الفعاليات الدولية من بينها فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات وتم انتخابه رئيسا لمؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2018، وهي أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات.. وترأس القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام 2018 (WSIS)، ومثل الدولة في العديد من دورات القمة.

و بهذا المرسوم يخلف المسمار .. سعادة حمد عبيد المنصوري الذي كان يشغل مدير عام الهيئة.

وتوجه معالي طلال حميد بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالثناء والتقدير للدور الكبير الذي قام به سعادة حمد عبيد المنصوري وجهوده المشهودة في تطوير أداء الهيئة وتعزيز ريادتها ومكانتها المتميزة بين الجهات الحكومية في الدولة.

وأشاد معاليه بما حققته الهيئة خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال: "لقد أنجزت الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وتحت إدارة سعادة حمد المنصوري قفزات كبرى ليس في قطاع الاتصالات فحسب، وإنما في التحول الرقمي، حيث أدت دورها التنظيمي والتمكيني باقتدار، وبما يواكب المتغيرات الاستراتيجية والتوجهات العامة للدولة، وكانت الهيئة داعما قويا لجهود الدولة في سبيل تحقيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والمدينة الذكية والتنمية القائمة على اقتصاد المعرفة الرقمي".