دائرة الطاقة - أبوظبي تراجع تعليمات التمديدات الكهربائية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين

 أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إجراء مراجعات لتعليمات التمديدات الكهربائية المعمول بها منذ العام 2014 في الإمارة بغرض البحث عن فرصة لتخفيف الأعباء المالية و الفنية على المواطنين الراغبين ببناء فلل سكنية دون المساس بالسلامة العامة أو سلامة التركيبات.

و قام فريق العمل المختص بقسم الشؤون التنظيمية في الدائرة بمراجعة تلك التعليمات بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وجرى تحديد بعض الفقرات في التعليمات و التي يمكن تعديلها لتخفف بدورها من الأعباء المترتبة على مالكي الفلل السكنية.

من جهته أكد سعادة المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي : " تعمل الدائرة مع شركائها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإمارة وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة حياة و سعادة المجتمع " .

و قال :" تأتي خطوة مراجعة تعليمات التمديدات الكهربائية في إطار العمل على توفير الأعباء المالية و جهد التركيبات الفنية على المواطنين مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة و السلامة في توصيل الكهرباء إلى المنازل.. و سنواصل العمل مع مختلف الأطراف على مراجعة المزيد من تلك التعليمات وتوفير مناخ مشجع للمواطنين على بناء مساكنهم وتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الطاقة والمياه في الإمارة".

ولهذا الغرض قامت فرق العمل في دائرة الطاقة وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع بتحديث التعليمات المتعلقة بتخصيص غرفة لوحات توزيع الكهرباء في الفلل السكنية و تم السماح لمالكيها من المواطنين بتركيب لوحات توزيع جدارية بحد أقصى للتيار الكهربائي 399 أمبير كبديل عن غرف الكهرباء التي كانت تشكل عبئا ماديا على ملاك الفلل وهو ما سيمكن المواطنين من توفير 25,000 درهم كحد أدنى من قيمة تكلفة إنشاء غرف الكهرباء إضافة إلى تجنيبهم تخصيص مساحة من الأرض لهذه الغاية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التعديلات ما لا يقل عن 50% من ملاك الفلل السكنية الجديدة في الإمارة.

و بشأن تطبيق التعليمات الجديدة .. بإمكان أصحاب الفلل السكنية الجديدة التقدم لشركة التوزيع المسؤولة عن المنطقة التي سيتم بناء الفيلا فيها في أبوظبي أو العين، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة لمراجعة طلبات التركيبات وستتم الموافقة من قبل الشركتين بعد الالتزام بجميع المتطلبات الخاصة بذلك حسب التعليمات المتفق عليها بين دائرة الطاقة و شركتي التوزيع.