أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال.
وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.
تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية وللتأكيد على أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.

وزارة الاستثمار ومجموعة "جيريه" الصينية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات
شخبوط بن نهيان يشارك في "مؤتمر من أجل السودان" في برلين
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد "درجة وزير"
منصور بن زايد ورئيس الوزراء الأردني يشهدان توقيع اتفاقية بين الإمارات والأردن
الإمارات تتضامن مع جمهورية الدومينيكان وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة
