أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال.
وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.
تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية وللتأكيد على أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" لشؤون المرأة في الهند
سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول في وزارة الخارجية الإثيوبية
حمدان بن محمد: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا يا بو راشد
رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
عمار بن حميد يستقبل أوائل الثانوية العامة في عجمان ويؤكد أن تفوقهم رصيد لمستقبل الوطن
