يدخل غدا الجمعة حيز التنفيذ المرسوم بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين - الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.
وتدعم المادة المُعدَّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة؛ ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقاونون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة جوليوس مادا بيو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. بحثا مختلف جوانب التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والاستدامة، واستعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط
في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، دعت وزارة الاقتصاد والسياحة جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مل من علامة Flying Tiger (الأرقام المحدّدة في المنشور)، والتي تم تداولها خلال عامي 2024 و2025.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة سيادية وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشامل للدول، مشددة على أهمية تبني إستراتيجيات استباقية ومرنة لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وحماية النظم الغذائية الإقليمية والعالمية من تداعيات الصدمات الخارجية والمتغيرات الجيوسياسية والمناخية المتسارعة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قطاع الطيران في دبي يواصل، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، دوره كشريان حيوي رئيسي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، ورسم ملامح مستقبله، من خلال تسهيل حركة المسافرين والبضائع بكفاءة كبيرة وقدرة كاملة على التكيف مع مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في أبوظبي، وجرى خلاله استعراض نتائج تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الحكومية، ومناقشة المقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاعات العمل المختلفة.