برئاسة ولي العهد .. "تنفيذي الشارقة" يحول قروض 113 أسرة مستفيدة من الدعم السكني إلى منح

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس إعفاء عدد من مستفيدي الدعم السكني وتحويل القرارات الصادرة لهم من فئة القروض إلى فئة المنح، وذلك بعد استيفائهم الشروط المطلوبة للاستحقاق والبالغ عددهم 113 أسرة وفق اللائحة التنفيذية لدائرة الاسكان.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وضمان تمتعهم بحياة كريمة ومستقرة، تعزز من دورهم في خدمة أسرهم ومجتمعهم.

واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز جودة النصوص التشريعية وضمان اتساقها مع الأطر القانونية المعمول بها.

ويتناول الدليل أفضل الممارسات والتوجيهات الفنية التي تساعد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتشريع والتنظيم في إعداد أو مراجعة مشروعات القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى مواكبته التطور التقني من خلال أتمتة التشريعات.

وتتكون هيكلة التشريع من عنوان ديباجة التشريع ومقدمة التشريع والخطة العامة للتشريع والأحكام الختامية ومتن التشريع، بالإضافة إلى الضوابط العامة في الصياغة التشريعية وعناصر الصياغة التشريعية والمصادر والمراجع.

وناقش المجلس منظومة عمل المواقف العامة في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى إبراز دور العاملين عليها في عملية تنظيم المواقف والساحات الاستثمارية الخاصة واستخدامها بالشكل الأمثل، ما يشكل إضافة على مستوى الجانب الاستثماري والاقتصادي في الإمارة، إلى جانب الأعمال والمشاريع المنفذة وتطوير المنظومة الرقمية وتنظيم الساحات الترابية العشوائية.

وتناول التقرير إطلاق ساحات المواقف الذكية وتوحيد منظومة المواقف العامة في جميع مدن الإمارة، والمشاريع المستقبلية الخاصة بالمواقف مثل تحديد المناطق التجارية الحيوية وإنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق وتطوير إدارة الساحات الحكومية والخاصة، وآثارها في تنمية الموارد المالية والمجتمعية والأمنية والاقتصادية.