برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غدًا في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتشهد الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة.
وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي في الإمارات يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبما يرسخ كفاءة الأداء الحكومي في الدولة، ويعزز تنافسيته باعتباره نموذج العمل الحكومي الأكثر كفاءة على الصعيد العالمي.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي،وهو ما ترسخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها العام 2017، وعبر 5 دورات متتالية ويعكسه التطوير الشامل الذي تشهده الدورة السادسة الحالية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي".
وأشار معاليه إلى أن من أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، ومشاركة الجهات الحكومية في الدولة كافة في اجتماعات استثنائية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وذلك في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وذكر معاليه أن الدورة السادسة تبدأ غداً الاثنين (اليوم التحضيري) باجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وتضم الأجندة 3 خلوات وطنية تسبق أجندة اليوم الأول في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي يشارك فيها فرق الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية لمناقشة الأولويات الوطنية.
وأضاف معاليه أن الأجندة تتضمن أكثر من 10 جلسات رئيسية تستعرض التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، فيما سيتم تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية والفرق تستعرض أبرز الإنجازات الوطنية، وفعاليات لتكريم الفرق الوطنية.
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار "نحن الإمارات "20231، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية من خلال العمل ضمن رؤية وطنية تنموية شاملة، وفرق أكبر، وتعزيز الانسجام والتوافق الاستراتيجي بين مختلف الخطط التنموية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما تستهدف الاجتماعات توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، واستعراض ومناقشة الملفات التنموية، وذلك على المستويات الحكومية كافة، والوقوف على ما تم إنجازه خلال العام الماضي بناء على مخرجات الدورة السابقة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وبحث أبرز التحديات، ووضع تصور لتنفيذ الخطط الحكومية خلال المرحلة المقبلة، وفق أهم المستجدات، لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المحددة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة شريكا عالميا ومركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثرا، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.
وتستهدف الاجتماعات التي تعقد بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أيضا إقرار السياسات والقرارات الكفيلة بالاستمرار في نهج تحسين الخدمات الحكومية، بما يعزز سمعة الإمارات عالمياً ويدعم رصيد إنجازاتها وتنافسيتها في مختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية، بحضور متخذي القرار، في وضع التصورات والخطط التنموية للدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، ومجتمع الإمارات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ومواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المرحلية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات كانت قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بمنح معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس "درجة وزير"، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ودولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية لتطوير شبكة سكك حديدية في المملكة الأردنية الهاشمية وتأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد التي ستقوم بتشييد وتشغيل مشروع سكَّة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومتراً، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولا
انتُخبت الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تدفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد.
جرى اتصال هاتفي بين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحث خلاله الطرفان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.