"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ويوجه سؤالا إلى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين حول إلغاء ترخيص مركز توافق.

ويطلع المجلس بحسب جدول أعمال الجلسة على 8 رسائل صادرة للحكومة، 4 منها بشأن طلب موافقة الحكومة على مناقشة موضوعات عامة هي : " سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث "، و" سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء "، و" سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة "، و" سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية " و 3 رسائل تتضمن توصياته بشأن موضوعات عامة ناقشها وهي : " سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية "، و" جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة "، و" سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني "، فيما تتعلق الرسالة الثامنة بإعادة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم العام إلى الحكومة بناء على طلب سحبها مشروع القانون.

وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة" المتبنى من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ويصادق على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 6/4/2021 .