"الهوية والجنسية": تسجيل الشاحنات في أنظمة تتبع أخرى بالدولة لا يعفيها من إلزامية التسجيل في النظام الجديد

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تسجيل ملاك الشاحنات في أنظمة الإلكترونية لتتبع الشاحنات، معتمدة لدى جهات أخرى في الدولة، لا يعفيها من إجراءات التسجيل في "النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات"، وبالتالي تطبيق الغرامات المالية المقررة على المخالفين، والمزمع تطبيقها في الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضحت أنها أقرت حزمة من الإجراءات المتبعة بشأن الشاحنات المسجلة في أنظمة التتبع لدى الجهات الأخرى، تتولى بموجبها الهيئة عملية ربط "النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات" مع أنظمة التتبع الأخرى المعتمدة من قبلها والمعمول بها لدى الجهات الأخرى في الدولة.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنه سيتم فرض غرامات مالية تبلغ 1000 درهم عن الشهر الأول على كل مالك شاحنة لم يبادر بالتسجيل في النظام، على أن يتم إضافة مبلغ وقدره 100 درهم لكل شهر يليه بحد أقصى 5 آلاف درهم.

ودعت الهيئة الفئات المستهدف كافة إلى ضرورة الالتزام بالآليات والاشتراطات الجديد، مع ضرورة السير في المسارات المحددة للشاحنة وعدم تغييرها أو تغيير سائق الشاحنة دون إعلام الهيئة، مشيرة إلى أن أي مخالفة في هذا الشأن تستوجب فرض غرامات على مالك الشاحنة تتراوح ما بين 500 و2000 درهم.

وشددت على أن قيام الشاحنات بتحميل أو إنزال البضائع المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح فيها، يترتب عليه فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، وهي ذات الغرامة التي يتم فرضها في حال تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل.

ونوهت بأن النظام تم تطويره وتنفيذه بحيث يتضمن أجهزة إلكترونية تحدد أي محاولات إتلاف أو نزع أو تلاعب في أقفاله، أو الأجهزة التابعة لها، وبالتالي فرض غرامة على مرتكبي تلك الممارسات تتراوح ما بين 1000 و5 آلاف درهم.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قد حددت يوم 31 من أكتوبر المقبل، موعداً لإنجاز الشركات التي تعمل في مجالات نقل الشحنات أو التي تمتلك شاحنات نقل مواد أو بضائع وشاحنات النقل بالعبور، التسجيل في "النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات".