النيابة العامة للدولة : الغرامة لمن أتاح محتوى غير قانوني وامتنع عن إزالته

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته.

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن /300,000/ ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على /10,000,000/ عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية: 1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.

  ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.