"الموارد البشرية" تلزم صاحب العمل بدفع راتب العامل المصاب لمدة عام كامل

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام أصحاب المنشآت في حال وقوع إصابة تمنع أحد عمالها عن أداء وممارسة عمله بالشكل المعتاد، بتقديم معونة مالية للعامل تعادل أجره كاملاً، وذلك خلال الـ 6 أشهر الأولى من فترة العلاج

وأوضحت الوزارة عبر فيديو توعوي نشرته، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أن القانون نص على أن تمتد فترة تقديم المعاونة المالية لمدة عام كامل، وعلى فترتين تشمل كل منهما نظاما خاصا بها لتحديد قيمة الأجر السنوي الذي سيتقاضاه العامل المصاب، بحيث يستلم العامل راتبة كاملا على أساس آخر أجر تقاضاه خلال فترة الشهور الست الأولى، على أن يتم تخفيض تلك المبالغ إلى النصف خلال الفترة الثاني، والتي تمتد من الشهر السابع حتى الثاني عشر.

وحددت الوزارة 3 حالات يتم فيها وقف إجراءات سداد رواتب العمل، وهي ثبات شفائه من الإصابة التي لحقت به، وبالتالي عودة الموظف إلى مباشرة مهام عملة الطبيعي، أو وفاة الموظف ليتم صرف مكافئات نهاية الخدمة وكافة حقوقه لذويه، أو مرور المدة الزمنية المحددة والمتمثلة في فترة العام.

وقالت إن المادة رقم 145 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل نصت على أنه "إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر خفضت المعونة إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى يتم شفاء العامل، أو يثبت عجزه، أو يتوفى، أيهما أقصر".

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالعمالة التي تمثل محركاً رئيساً لعجلة التنمية الشاملة في الدولة، حيث سخرت لهم كافة الإمكانات، وأصدرت القوانين والتشريعات التي تسهم في حفظ حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم، خاصةً ما يتعلق بالاستقدام والتوظيف، ودفع الأجور، والعلاج، والمسكن.

وأفادت: حفاظاً على حقوق العمالة فقد مكنتهم وزارة الموارد البشرية والتوطين من تقديم شكوى أو استفسار، فيما أنشأت مكاتب في جميع محاكم الدولة، مهمتها تقديم الاستشارات القانونية للعمال في نزاعاتهم العمالية، وكذلك وحدات لرعاية العمال في كافة أنحاء الدولة لحمايتهم وزيادة وعيهم بحقوقهم.

ونوهت إلى أنها قامت بنشر مفاهيم الثقافة القانونية بين فئة العمال وتوفير بلغات عديدة لدعم هذه الفئة المهمة، حيث وضعت حكومة الإمارات قوانين لتمكين العمال من الانتقال بسهولة من رب عمل إلى آخر، وعكفت على تقييم كل جوانب العمل بدءاً من الاستقدام حتى توفير السكن والعاج المناسب