المنصوري: تقرير التنافسية العالمية 2019 رسالة للدول الشريكة والمستثمرين حول متانة الاقتصاد الوطني

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ متقدمة مرتبتين عن تصنيفها العام للسنة الماضية، محافظة بذلك على موقعها ضمن أكثر الاقتصادات العالمية تنافسيةً.

وأوضحت المؤشرات الفرعية ضمن التقرير أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي، والمرتبة الثانية عالمياً في تبني أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، والمرتبة الثالثة عالمياً في تبني سرعة الاستجابة الحكومية تجاه المتغيرات. كما أشارت نتائج التقرير إلى أن الحوافز الاقتصادية وجودة الخدمات التي توفرها الدولة تحقق درجات عالية من الرضا لدى المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً على تقرير التنافسية العالمية هو خطوة مهمة وإنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتعددة والمتتالية التي تحققها دولة الإمارات، حيث يمثل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات القياس على مستوى العالم لأداء اقتصادات الدول ومقومات تطورها ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المطلوبة لتكون في مصاف البلدان المتقدمة عالمياً في مختلف المجالات التنافسية.

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز هو ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات، حيث حرصت قيادتنا الرشيدة على تبني نموذج اقتصادي قادر على تحقيق الريادة ليس فقط على الصعيد الإقليمي وإنما على مستويات عالمية.

ونوه بأن نتيجة مؤشر التنافسية العالمية اليوم تؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة في مختلف المجالات التنموية، ولا سيما في الجوانب المتعلقة بتنافسية الاقتصاد ومدى تطور بيئة الاعمال الوطنية وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة.

وأوضح معالي الوزير المنصوري أنه من خلال قراءة أهم المؤشرات الفرعية ضمن تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي هو دليل جديد على مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وكفاءته في مواكبة الاتجاهات الحديثة في التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال ما أكده التقرير من أن حكومة دولة الإمارات قادرة على تحقيق استجابة سريعة للمتغيرات العالمية وتبني أحدث مخرجات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن هذا يبعث برسالة قوية ومطمئنة للدول الشريكة ولكافة الجهات الاستثمارية وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم بأن اقتصاد الدولة وبيئتها الاستثمارية هي بيئة آمنة وتوفر كافة المقومات والحوافز التي تدعم نجاحهم وتوسعهم وتحقيق مصالحهم، وهو ما يظهره أيضاً ما أشار إليه التقرير من نسبة الرضا العالية لدى المستثمرين والقطاع الخاص في الدولة عن الحوافز والتسهيلات والمبادرات التي تطلقها الحكومة لدعم قطاع الاعمال.

وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد ستبقى حريصة على العمل بصورة منسقة ووثيقة مع كافة شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع شبكة الشراكات العالمية الواسعة للدولة لمواصلة الجهود وإطلاق المبادرات التي تصب في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وفق معايير التنوع والاستدامة والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد المستقبل القادر على تحقيق الازدهار والرخاء لدولة الإمارات وشعبها.