المجلس الوطني الاتحادي يناقش غدا مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

 يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، " عن بعد" مساء غد ، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي ورد من الحكومة بتاريخ 18 مايو، لتعد من السوابق البرلمانية التي يتمكن فيها المجلس من إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة ويتم انجاز التقرير، وتحديد موعد لمناقشته في جلسة عادية خلال أربعة أيام.

ويجسد استجابة المجلس الوطني الاتحادي لطلب الحكومة مناقشة هذا التشريع بصفة الاستعجال، وحرصه على تحديد موعد الجلسة التاسعة يوم الخميس في غير الأيام المحددة لعقد الجلسات كما نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، الدور الوطني المتجدد للمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف، سيما هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشُها العالم كله كما تعيشها دولة الإمارات من انتشار وباء كورونا.

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس في المادة "91" على ما يلي : يعقد المجلس جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه ونظراً لتحسين اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي عبر تبني المعايير المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات العالمية، تم اقتراح هذا المشروع ليحل محل القانون الاتحادي رقم /20/ لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وذلك لتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأكدت المذكرة الايضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال.