"الصحة العالمية" تبدأ زيارتها للشارقة وتقييم ملف الإمارة ضمن برنامج المدن الصحية

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج توسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة أن ملف الإمارة يلقى دعماً كبيراً من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتماماً مباشراً من المجلس التنفيذي الذي أنشأ لجنة توسيع نظام المدن الصحية التي تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة للمحافظة على المكتسبات المحققة بعد بتتويج الشارقة عام 2015 بلقب أول مدينة صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية التي بدأت أمس لتقييم ملف الشارقة ضمن برنامج المدن الصحية ومن خلالها سيطلع المقيمون على الملفات والمحاور المختلفة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة والتي تحث على الاستمرار بالعمل على نشر ثقافة المدن الصحة وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لقاطني إمارة الشارقة إضافة إلى المشاركة وتمثيل الإمارة في مختلف المؤتمرات والندوات الصحية العالمية.

وقال الدكتور عبدالعزيز المهيري إن اللجنة التنفيذية للبرنامج أطلقت سابقا وثيقة "الشارقة مدينة صحية" كأداة تطبيقية لتأكيد تبني المؤسسات للمعايير التسعة للمدن الصحية والتي لاقت قبولاً وتعاوناً من قِبل جميع المؤسسات والجهات في الإمارة كما تم الاطلاع على أبرز التجارب الصحية والاستفادة من الخبرات في دول الخليج العربي وذلك تعزيزاً للملف المقدم وارتقاءً بالجوانب الصحية في المجتمع.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بملف "الشارقة مدينة صحية" من حيث التطور المستمر للمنشآت والمرافق والإجراءات المطبقة ..موضحاً أن الشارقة أصبحت نموذجاً يحتذى به ومرجعاً للمدن الأخرى التي تخضع للتقييم كونها المدينة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نجحت في استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بالبرنامج حيث أكد الوفد الزائر أهمية أن يفخر كل من يعمل على هذا الملف بما يتضمنه وما تم إنجازه فعلياً على أرض الواقع إضافة إلى ما تحظى به الشارقة من دعم كبير من أعلى المستويات للمحافظة على مكانتها كمدينة صحية.

وكان وفد منظمة الصحة العالمية وضمن برنامج التقييم زار عددا من الزيارات الميدانية للمنشآت والجهات الحكومية في الإمارة للاطلاع على آلية عمل المنظومة الصحية ومطابقة تحقيقها لاشتراطات ومعايير البرنامج والتي ترتكز على 9 محاور أساسية من أبرزها تنظيم المجتمع وتهيئته من أجل الصحة والتنمية ومركز المعلومات المجتمعي وتنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات إلى جانب محور التعليم ومحو الأمية والمياه والصرف الصحي وسلامة الأغذية وتلوث الهواء بالإضافة إلى محور القروض الصغيرة والتنمية الصحية.