الزعابي : دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان

أكد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي،المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى إيمان دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ بأهمية تعزيز كافة حقوق الإنسان، مع ضرورة إيلاء نفس القدر من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعها على قدم المساواة مع سائر الحقوق.

جاء ذلك في إطار النقاش العام حول البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، حيث ألقى سعادته بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان.

وشدد سعادته على أن معالجة قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي يجب أن تقوم على نهج بناء وغير تصادمي قائم على الحوار ومقاربة مختلف القضايا بطريقة منصفة وموضوعية، وهو ما يتم باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بمبادئ الحياد والشفافية وعدم الانتقائية، إلى جانب مراعاة الخصائص السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية لكل دولة.

وأشار سعادته إلى أن العالم يعيش اليوم فترة عصيبة جراء تبعات جائحة كورونا المستجد وما تبعها من تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، حيث زادت هذه الأزمة من تعميق أوجه عدم المساواة حول العالم على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد الحقوق الاقتصادية وعلى مستوى الحق بالتنمية، موضحا في هذا الصدد أن دول المجلس ترى أن تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة القادمة يتم عبر تعزيز التعاون والتضامن الدولي في كافة المجالات وخاصة في مجال التنمية.

كما أكد سعادته في البيان أن دول المجلس تؤمن بأنه لا غنى عن تعزيز الحق في التنمية باعتباره الضامن للتمتع بكافة الحقوق بشكل كامل، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يبقى دعم هذا الحق الأساسي وإزالة العقبات التي تعترضه أمرا حيويا.

وأضاف إن دول المجلس تتفق في هذا السياق مع ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية بشأن ضرورة الانطلاق نحو اتخاذ خطوات عملية من أجل تجاوز العوائق التي لازالت تواجه هذا الحق الذي يبدو عاجزا عن تحقيق طاقاته الكامنة رغم مرور 33 عاما على اعتماد إعلان الحق في التنمية.

وفي الختام أكد سعادته تأييد دول مجلس التعاون لوضع صك ملزم بشأن الحق في التنمية وذلك لإيمانها بأن ذلك من شأنه أن يدفع قدما بكافة حقوق الإنسان، وهي تتفق مع استنتاجات اللجنة الاستشارية باعتبار هذه الخطوة ضرورية ومن شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التنمية ودعم حقوق الإنسان وتحفيز التعاون والتضامن الدولي، خاصة فيما يهم الدول النامية مما يمكنها من الوفاء بشكل أفضل بالتزاماتها.