«الاتحادية للضرائب» تفتح التسجيل المبكر لضريبة الشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء مرحلة «التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال» عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء مرحلة «التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال» عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

دعوات

وأوضحت الهيئة أن مرحلة «التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال» متاحة من يناير الجاري ولغاية مايو 2023 لبعض الفئات من الشركات والأعمال في الدولة، حيث سيتم توجيه دعوات إليها من الهيئة الاتحادية للضرائب برسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، لتقوم كل منها بالتسجيل لضريبة الشركات والأعمال من خلال منصة «إمارات تاكس». بعد هذه المرحلة، سوف تعلن الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت لاحق عن موعد فتح التسجيل للشركات والأعمال الأخرى، وستحرص الهيئة على منحهم متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية. عند فتح التسجيل، ستعطى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023. كما ترحب الهيئة بأي ملاحظات واقتراحات خلال هذه المرحلة لضمان التحسين المستمر لإجراءات وعمليات التسجيل.

تكثيف الجهود

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «منذ إعلان تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لوضع آليات للتنفيذ وفقاً لأفضل المعايير لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

وأضاف: «تحرص الهيئة دائماً على وصول قطاعات الأعمال إلى القناعة التامة بأن الهيئة شريك إيجابي، تبذل جميع الجهود لتحقيق مصالح كل قطاعات الأعمال وتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته بآليات متوازنة شفافة تحافظ على البيئة التنافسية التي تتميز بها الإمارات».