"الاتحادية للرقابة النووية": ربط الوحدة الثانية لمحطة براكة بشبكة الكهرباء إنجاز تاريخي

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن ربط الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء المحلية يمثل إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية والذي سيساهم في تحقيق التشغيل الكامل للوحدة الثانية

وقالت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم - : " منذ إصدارها رخصة التشغيل في مارس الماضي للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ "الحرجية" وصولاً لربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية استعداداً للبدء في إنتاج الكهرباء".

وأكدت الهيئة على التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة.. موضحة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.

وأضافت : " تمثل مرحلة ربط الوحدة الثانية بشبكة الكهرباء نجاحاً لسلسلة من اختبارات السلامة التي أجريت بعد بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية وفي ظل الرقابة المستمرة من الهيئة.. وستقوم شركة نواة بالبدء في رفع مستويات الطاقة تدريجياً في الوحدة والتي تعرف بـ "اختبار الطاقة التصاعدي".. ويجرى في هذه المرحلة متابعة أنظمة الوحدة باستمرار واختبارها لتوليد الكهرباء وفقاً للمتطلبات الرقابية وتماشياً مع أفضل المعايير للسلامة والأمن".

يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً لهذه المرحلة، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مزيداً من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات. وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة مع استخدامها لمختبرها البيئي.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، أصدرت الهيئة اللوائح والأدلة الإرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات والتي ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة الهامة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سلامتها وأمنها.

وستقوم الهيئة، في أعقاب هذه المرحلة، بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل التالية والتي تشمل التشغيل التجاري الكامل لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.